آش واقع
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الستار عن قضية حق الوزير السابق والنقيب الموقوف محمد زيان، بتأييد الحكم بحبسه لثلاثة سنوات وتوقيفه.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في 23 فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب السابق محمد زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
ويواجه تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
