اش واقع – متابعة
ستتدارس حكومة أخنوش خلال مجلسها، الذي سينعقد يومه الخميس 13 أبريل الجاري، إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي
ويهدف مشروع قانون رقم 15.23، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى أن تحل هذه الأخيرة مجل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية انتدابه استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، المصادق عليه بمقتضى القانون رقم 5322 الصاجر بتنفيذه الظهير الشريف رفم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وحسب مذكرة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فإنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة، كما ينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات التالية، إلى تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطتي الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المجلسُ الوطني للصحافة يعيش أزمة قانونية غيـر مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولايته لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي، مما يجعل القيام بالأدوار المنوطة إليه وفق ما ينص عليه القانون، غير ممكن.
