خطة حكومية لتعميم تدريس الإنجليزية بالتعليم الإعدادي إنطلاقا من الدخول المدرسي المقبل

 

آش واقع 

أفادت مذكرة وزارية تفاصيل خطة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالمستوى الإعدادي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وذلك استنادا لأحكام الدستور التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم، وأيضا مواصلة لتنزيل أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وفي السياق، صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ضمن مذكرة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية، إنه “سعيا إلى الارتقاء بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تُدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، يشرفني إخباركم أنه قد تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024-2023”.

هذا وحددت الوثيقة إجراءات تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، حيث سيتم ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2023، إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى %10، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة %50.

هذا على أن يتم في الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى %50 بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة (%100) بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية، وفي الموسم الدراسي 2026-2025 سيتم تعميم تدريسها بنسبة (%100) بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، ليتم بذلك تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطور التعليمي.

وإستنادا الى المصدر ذاته، فإنه تراعى في عملية التعميم المحددات التالية: اعتماد جداول حصص بتخصيص 24 ساعة في الأسبوع لكل مدرس (12 قسما لكل مدرس)؛ اعتماد ساعتين (2) أسبوعيا لتدريس اللغة الإنجليزية لكل قسم.

وفي سياق متصل، شددت الوثيقة على أنه من أجل تحقيق هدف توسيع وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، ينبغي اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية والداعمة وغيرها، وذلك على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.

ومن أجل ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، يتطلب بحسب الوزارة إرساء آليات القيادة على كافة المستويات، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله.

وكذا وضع برنامج تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تحت إشراف مديرية المناهج، التي تتولى مهمة التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش اللغوي، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين، كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.

هذا بالإضافة إلى إحداث لجن قيادة جهوية وإقليمية تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين لمسار وإجراءات تعميم اللغة الإنجليزية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها هذه اللغة، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريسها، وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، في تناغم مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

في سياق متصل، كشفت المذكرة، أن الوزارة ستعمل على بلورة العدة التربوية المواكبة لورش تعميم اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، بتنسيق مع مجموعة من الشركاء وخاصة في إطار برامج التعاون الدولي، والتي سيتم تقاسمها مع كافة الفاعلين التربويين بالميدان، ترسيخا للمقارية والمنهجية التشاركية في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية.

فيما يخص التكوين، فقد شددت على ان التكوين الأساس والمستمر لأستاذات وأساتذة اللغة الإنجليزية يكتسي أهمية خاصة في توسيع نطاق تدريس اللغة الإنجليزية وتعميمها، وهو ما يتطلب: التكوين الأساس لمدرسي اللغة الإنجليزية وفقا لخريطة وبرنامج تكويني ينسجمان والأهداف المسطرة، ويسمحان بتقوية القدرات اللغوية والمهنية للأستاذات والأساتذة، ولاسيما ما يتصل بالتمكن من المقاربات والطرائق البيداغوجية الفعالة في ميدان تدريس اللغات.

وأيضا، تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الإنجليزية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، من أجل تعزيز قدراتهم، وإطلاعهم على مختلف المستجدات ذات الصلة بالمادة التي يدرسونها ومواكبتهم في تنزيلها.

وشددت الوثيقة، على انه ينبغي تكثيف آليات التأطير والمصاحبة الميدانية من أجل الارتقاء بالأداء المهني للأطر التربوية وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالجودة المطلوبة. وهو ما يستدعي، بحسب المصدر ذاته، تقوية تدخلات المفتشين التربويين للغة الإنجليزية من أجل تأطير ومواكبة أستاذات وأساتذة هذه اللغة، في الشقين النظري والتطبيقي، ومساعدتهم على التطور المهني.

فيما يخص الموارد الداعمة، فقد أشارت الوزارة إلى أنه ينبغي توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرات اللغوية لأطر التدريس، وخاصة من خلال إدماج الموارد الرقمية في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة، وتمكين الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ من الولوج إليها واستعمالها، إلى جانب تكوين الأطر التربوية من أجل التحكم في التكنولوجيا الحديثة والمضامين الرقمية ذات الصلة بمنهجية تدريس هذه اللغة.

كما ينبغي، بحسب المصدر ذاته، العمل على تزويد المؤسسات التعليمية بالمكتبات، لتقوية قدرات وكفايات التلميذات والتلاميذ اللغوية، إلى جانب تزويد الأستاذات والأساتذة بالعدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس اللغة الإنجليزية.

وأهاب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديري الأكاديميات الجهوية بالسهر على مواكبة وتتبع التنزيل الميداني لهذا الورش اللغوي، وتوفير متطلبات نجاحه، وإيلائه العناية التي يستحقها لبلوغ الأهداف التربوية التي تتوخاها الوزارة من خلاله.