اش واقع
إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتم عندما تقررها الحكومة”، هذا ما أكده رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج. وقد استمر الترقب بضعة أسابيع، لكن يوم الجمعة فاتح شتنبر، صدر قرار المصادقة على الدفعة الثانية من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المئة، وسيرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 إلى 3111 درهم شهريا، وهو حصيلة مسلسل طويل سيجمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة والباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلية.
بخصوص رد فعل النقابات، من المؤكد أن المركزيات النقابية ترحب بالزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور، لكن هل ستقبل أن يتم صياغة القانون الأساسي الخاص بتنظيم الإضراب وفق مصالح أرباب العمل، أو أن يتم إعادة إعداد قانون الشغل في اتجاه تخفيف شروط التوظيف والفصل التي تطلبها الباطرونا؟
أما بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن المستقبل سيخبرنا ما إذا كان من الصواب وضع ثقته في وعد، بدون ضمانة.
