اش واقع
في المتوسط، قد يتم تطبيق زيادة قدرها 0.50 درهم لكل لتر من الديزل، المنتج الأكثر استهلاكا. لأن تجميد الأسعار مرة أخرى من شأنه أن يسبب عجزا كبيرا.
وفي 16 شتنبر، فضلت شركات النفط عدم تطبيق متوسط الزيادة بـ 0.50 درهم على لتر الديزل بسبب السياق الذي تميز به زلزال الحوز.
“يمثل ذلك خسارة كبيرة في الدخل لهذه الشركات. والسؤال اليوم هو ما إذا كان هذا الوضع للشركات النفطية سيستمر مع مرور الوقت، وإلى أي مدى يمكنها تحمل هذه الخسائر دون المساس بتدفقاتها النقدية وقدرتها على الحصول على الإمدادات دوليا، مما يؤثر بالتالي على تزويد محطات الوقود”، حسب مصطفى لبرك خبير الطاقة.
