آش واقع
أعلن المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت 23 دجنبر الجاري، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وفي السياق، أوضح المجلس في بلاغ له، أن “الاحتجاجات المقررة، تأتي “في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ومن بينها “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
كما طالب المجلس بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، بحسبه “هزيلة” بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، كما دعا إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح “متجاوزا” وفق تعبير البلاغ، مطالبا أيضا بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
