اش واقع
تسود حالة من الجدل داخل جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث تثار خلافات حول تعيين المقربين في مناصب المسؤولية على رأس الكليات والمدارس العليا.
وقد أثارت بعض التحركات الأخيرة لأحد نواب رئيس الجامعة استياء واسعًا بين الطاقم الأكاديمي والإداري، حيث يوصف بأنه صاحب القرار الفعلي داخل المؤسسة، مستغلاً علاقته بأحد المقربين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي شغل سابقًا منصبًا نقابيًا رفيعًا. وقد صرح علنًا بأنه الشخص الذي يتحكم في مسار الجامعة، في حين أن الرئيس الفعلي يُعتبر مجرد واجهة شكلية.
وبحسب ما تم تداوله، قام هذا المسؤول بالتواصل مع بعض الأساتذة ودعاهم إلى الترشح للمناصب المفتوحة داخل الجامعة، مستخدمًا عبارات تؤكد نفوذه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
في سياق متصل، أعلنت رئاسة الجامعة عن فتح باب الترشيحات لشغل مناصب عدة، من بينها عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية، وعميد كلية الاقتصاد والتدبير، وعميد كلية اللغات والآداب والفنون، إضافة إلى مديري المدارس العليا والمعاهد المتخصصة. يأتي ذلك وفقًا للقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وأحكام الدستور المغربي، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
