أش واقع تيفي / جواد المصطفى
في خطوة تعكس التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة، تقدمت المعارضة بمجلس جماعة الجديدة بطلب رسمي إلى السيد رئيس الجماعة للحصول على مجموعة من المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشأن العام المحلي.
وفي سياق هذا الطلب، أكدت المعارضة على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالمدينة، مشيرةً إلى ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالتدبير الرشيدة وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، وقد شمل الطلب معلومات حيوية تتعلق بالعقود المبرمة مع شركة ARMA، بما في ذلك المبلغ المالي الإجمالي المدفوع للشركة منذ بداية سريان العقد، ومبلغ الديون المتبقية على الجماعة.
كما طالبت المعارضة بتقديم تقرير مفصل حول المحاسبة التحليلية، بهدف ضبط مكونات التكاليف التعاقدية والتقدير الأمثل للتوازن المالي، بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى الغرامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث تم طلب تفاصيل حول المبالغ التي تم خصمها وتلك المتبقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المعارضة لتوفير المعلومات الضرورية التي تساعد في تعزيز الرقابة على الأعمال المنجزة، مما يضمن أن يتم استخدام الأموال العامة بشكل فعّال ولصالح المواطنين.
في ختام الطلب، أعربت المعارضة عن أملها في الحصول على المعلومات المطلوبة في أقرب وقت، لتأكيد التزامها بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس تشهد فيه المدينة العديد من التحديات، مما يستدعي تعاون جميع الأطراف لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجديدة.
