اش واقع
صادق مجلس النواب، ممثلاً في لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وشهد التصويت على مشروع القانون تأييدًا واسعًا، حيث حظي بموافقة 22 نائبًا، مقابل رفض 7 آخرين.
وخلال هذا الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة، تمت مناقشة والتصويت على أكثر من 300 تعديل تقدم بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب، مما يعكس حدة النقاش وأهمية هذا النص التشريعي.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب وضمان التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات استمرارية المرافق العامة والخاصة.
