اش واقع
رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، وقيادة الجامعة الوطنية للتكوين المهني في التفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية للحصول على ميزانية معالجة ملف حاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلا أن الملف لم يشهد أي تقدم يُذكر.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات أن الإدارة لا تزال متشبثة بمقترحات وصفتها بـ”الإقصائية والمجحفة”، خاصة تلك المتعلقة بترتيب المستفيدين بناءً على مباريات إعادة التوظيف، التي سبق رفضها منذ عام 2019.
تفاصيل الحوار والمواقف الراهنة
أشارت اللجنة الوطنية، في بيانها الصادر عقب اجتماع عن بُعد عُقد يوم الأحد 12 يناير 2025، إلى أن سلسلة الاجتماعات التي جرت مع مديرية الموارد البشرية لم تفضِ إلى نتائج ملموسة. وأوضحت أن بعض الاجتماعات لم تشهد حضور مدير الموارد البشرية، فيما عرفت الاجتماعات الأخرى “تخبطاً في تقديم الأرقام والمعطيات”.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع للمقترحات الإدارية الحالية، مشددة على:
- كفاية الميزانية المخصصة لحل شامل وعادل للملف دون إقصاء أي طرف.
- ضرورة احترام أقدمية المتضررين كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
- نفي الإشاعات المتعلقة بانتهاء صلاحية الميزانية المرصودة بنهاية دجنبر 2024، ووصفت هذه الادعاءات بأنها غير منطقية.
وأشارت اللجنة إلى أن عرقلة الحل لا تتعلق بالميزانية أو عدد المستفيدين، بل بـ”أمور أخرى يعلمها مسؤولو مكتب التكوين المهني”، معتبرة أن الإدارة تهدف من خلال هذا التماطل إلى الضغط على اللجنة لقبول حلول غير عادلة.
خطوات نضالية تصعيدية
أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، تشمل:
- إضراب واعتصام أمام المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 27 يناير 2025 بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.
- إضراب واعتصام لمدة يومين أمام نفس المقر يومي 17 و18 فبراير 2025.
- عقد جمع عام وطني بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 1 مارس 2025.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي، مؤكدة استعدادها لتصعيد الاحتجاجات خلال المراحل المقبلة في حال استمرار تعنت الإدارة.
