اش واقع
تعيش مندوبية وزارة النقل واللوجيستيك بإقليم سيدي قاسم على وقع اتهامات متزايدة بشأن غياب معايير واضحة وشفافة في تدبير ملف تشغيل العمال المؤقتين، المكلّفين بمهام مختلفة داخل مصالح المديرية.
ووفقاً لمصادر خاصة لموقع “آش واقع”، فإن عدداً من المتضرّرين عبّروا عن استيائهم من غياب مساطر مضبوطة وواضحة لاختيار العمال المؤقتين، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل هذه المؤسسة العمومية.
وتشير نفس المصادر إلى أن موظفاً بسيطاً داخل المندوبية أصبح يتمتّع بما وصفته بـ”السلطات المفرطة”، حيث يتحكّم بشكل شبه مطلق في قرارات تشغيل وتوقيف العمال المؤقتين، في غياب أي مراقبة أو إطار مؤسساتي واضح. وتُثار في هذا السياق شبهات حول اعتماد معايير غير موضوعية، تطغى عليها المحاباة والاعتبارات الشخصية.
ويؤكد متابعون أن هذا الوضع يكرّس نوعاً من “الهشاشة القانونية” في العلاقة بين الإدارة والعمال المؤقتين، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تحكم تدبير الشأن العام، لا سيما في ما يتعلّق بفرص الشغل داخل الإدارات العمومية.
ويطالب المتضررون بتدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق شفاف في الموضوع، وضمان احترام معايير التوظيف المؤقت وفق ما ينص عليه القانون، بعيداً عن منطق الولاءات والقرارات الفردية.
