أش واقع تيفي / الجديدة
تفاجأت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بتوصلها بفاتورة كهرباء خيالية ناهزت 13 ألف درهم وذلك بعدما فوجئت بإزالة العداد الخاص بمنزلها دون سابق إشعار هذا الحادث أثار استغراب المعنية بالأمر وعائلتها، خاصة أن المنزل المذكور يظل غير مأهول بشكل دائم، ويقتصر الأمر على زيارة أحد أقاربها مرة واحدة كل شهر لأخذ فواتير الماء والكهرباء ومراقبة حالة البيت الذي يظل مغلقا.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن استهلاك المنزل لم يكن يتجاوز في العادة 40 إلى 50 درهما شهريا، هذا النمط الاستهلاكي الطبيعي لمنزل غير مأهول يشير إلى استهلاك محدود للغاية إلا أن فاتورة شهر فبراير الماضي شهدت ارتفاعا مفاجئا، حيث بلغت 600 درهم قبل أن تقفز بشكل صادم إلى مبلغ 13 ألف درهم وهو ما يصفه المتضررون بأنه مبلغ يليق بالأحياء الصناعية وليس بالمنازل السكنية هذا الارتفاع الجنوني يثير تساؤلات جدية حول كيفية احتساب هذه الفاتورة المبالغ فيها.
ورغم الشكايات المتكررة التي تقدمت بها المواطنة المتضررة إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للماء والكهرباء، مازالت القضية تراوح مكانها يستمر الغموض في ظل غياب أي تسوية أو توضيح رسمي يبدد الأسباب الحقيقية وراء هذا المبلغ الخيالي أو يفسر سبب إزالة العداد دون إشعار مسبق لمالكة العقار.
هذا الموقف يطرح العديد من الأسئلة الجوهرية التي تبقى معلقة بانتظار جواب مقنع: كيف يمكن انتزاع عداد كهربائي دون إشعار مسبق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الفواتير غير المفهومة التي تتجاوز كل التقديرات المنطقية للاستهلاك؟ وأين تذهب حقوق الزبناء الملتزمين بأداء مستحقاتهم رغم غيابهم عن منازلهم؟ هذه الأسئلة الحارقة تتطلب إجابات واضحة من أجل إعادة الثقة للمواطنين وصون كرامتهم أمام مؤسسات التدبير المفوض.
في سياق البحث عن الحقيقة وتحميل المسؤولية، يؤكد منبرنا الإعلامي “أش واقع تيفي” أنه تواصل مراراً وتكراراً مع الشركة المعنية بخصوص هذه القضية وغيرها من التساؤلات المشابهة التي تتخبط فيها الساكنة ومع ذلك، لم تسفر هذه المحاولات عن أي جدوى، حيث قوبلت استفساراتنا بمبررات “لا يتقبلها المختل عقلياً” هذا الغموض يزيد من حجم الشكوك حول شفافية التعامل مع قضايا المواطنين ويؤكد ضرورة تدخل جهات أعلى لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق المستهلكين وتحمي كرامتهم.
