أش واقع تيفي / الرباط
تحت ستار “الوظيفة العمومية”، تُعاشن المستشفيات المغربية اليوم فضيحة من العيار الثقيل، حيث هيمنت “مافيا سمسرة المرضى” لتحوّل صروح الإنسانية إلى بؤر إثراء غير مشروع، تتسيد الفوضى والتسيب المشهد، والهدف الأوحد هو “تصدير” المرضى إلى المصحات الخاصة في صفقات مشبوهة.
دائرة الافتراس: من البواب إلى الأخصائي
تتسع دائرة الوسطاء لتضم فئات كان يفترض بها حماية المؤسسة، فقد تعاظمت سلطة حراس الأمن الخاص بشكل مخيف، لدرجة أنهم أصبحوا وسطاء فعليين يخرقون القانون علانية، ويتحكمون في مسار المريض، رابطين إياه بـ “حبل العمولة” مع أطراف أخرى.
الأدهى، أن بعض “أطباء القطاع العام” لم يعودوا يترددون في توجيه “ضحاياهم” مباشرة إلى مصحات بعينها، يتابع الطبيب “الضحية” هاتفياً وكأنه يتتبع “شحنة”، ليتأكد من وصول “الأمانة” وضمان نصيبه من عمولة الإيفاد، في مزاوجة غير مشروعة بين القطاعين هي أقرب إلى خيانة الأمانة.
سائقو الإسعاف: قاطرة الموت نحو الخاص
ولا يقتصر الفساد على الأطباء والحراس، فسائقو سيارات الإسعاف سواء في المدن أو الجماعات القروية تحولوا إلى قاطرات تهريب فهم يتعمدون تجنب المستشفيات العمومية، ويسارعون بنقل المصابين إلى مصحات خاصة محددة مسبقاً، مقابل الحصول على مقابل مالي عن “كل رأس” يسلمونه، في جريمة لا تغتفر ضد حياة المواطن.
مافيا “أمو تضامن”: نصب على الدولة واستغلال للمعوزين
تصل سمسرة القطاع الصحي إلى ذروتها في استغلال برنامج “أمو تضامن”، حيث تتورط مصحات خاصة في نصب ممنهج على خزينة الدولة، يتم توظيف “سماسرة” تحت غطاء جمعيات مدنية لتنظيم قوافل طبية وهمية في القرى والدواوير، يتم خلالها إيهام المواطنين المعوزين، الذين لا يعانون أي مرض، بضرورة إجراء عمليات وفحوصات جراحية على القلب! الهدف ليس العلاج، بل شحنهم جماعياً إلى المصحات للاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إجراءات قد تكون كاذبة أو مبالغ فيها.
إن هذه السلوكات ليست مجرد “تسيب”، بل هي هيكل إجرامي منظم ينهب المال العام ويفترس حاجة المواطن المريض، الجهات الوصية مدعوة اليوم إلى التدخل بقبضة من حديد لـ تطهير وتفكيك هذه الشبكات، وتفعيل الرقابة والمحاسبة الفورية لوقف هذا النزيف الأخلاقي والمالي الذي يهدد حق المغاربة في الصحة.
المصدر: الصباح
#سمسرة_المرضى#فساد_الصحة#المستشفيات_العمومية#أمو_تضامن#محاربة_الفساد_المغرب#الصحة_في_خطر
تعليقات
0