الرباط | أش واقع تيفي
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس إطار دائم لإدارة شؤون المهنة بالمغرب.
وفي تفاصيل الجلسة، شهدت القاعة النقاشية حراكاً لافتاً، حيث التمس نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل والمتحدث باسم طيف واسع من المعارضة (الفريق الحركي، الاشتراكي، الكنفدرالي، والاتحاد الوطني للشغل)، إحالة نص القانون بعد المصادقة عليه إلى المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية، وهو ما يعكس حدة النقاش القانوني حول الآليات الجديدة لتدبير القطاع.
وعلى مستوى المرتكزات القانونية، أوضح مصدر من الأغلبية الحكومية أن صياغة المشروع استندت إلى استشارات دستورية معمقة، خاصة في الشق المتعلق باعتماد “الانتخاب الفردي” لفئة الصحافيين كآلية ديمقراطية بديلة عن اللوائح المغلقة، وكذا نهج أسلوب “الانتداب” لفئة الناشرين، قياساً على نماذج مؤسساتية قائمة كما هو الشأن بالنسبة لتمثيلية أرباب المقاولات في الغرفة الثانية.
من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون يجسد جوهر “التنظيم الذاتي” للمهنة، بعيداً عن وصاية السلطة التنفيذية، وأوضح المسؤول الحكومي أن النص الحالي هو ثمرة مسار تراكمي وعمل تشاركي قامت به اللجنة المؤقتة طيلة سنتين، حيث اشتغلت على تشخيص الاختلالات وسد الفراغات القانونية التي أبانت عنها التجربة السابقة، وصولاً إلى وضع تصور شامل لمدونة الصحافة والنشر.
وشدّد الوزير في معرض مداخلته على أن الهدف الأسمى من هذا الإصلاح هو التوفيق بين “الحرية والمسؤولية”، معتبراً أن التنظيم الذاتي ليس مجرد شعار، بل هو آلية لتحصين المهنة من الفوضى والأخبار الزائفة والممارسات اللاأخلاقية التي باتت تكتسح الفضاء الرقمي، وأضاف أن استقلالية المجلس الوطني في تدبير شؤون الصحافيين والناشرين تعد الركيزة الأساسية لبناء إعلام وطني قوي ومسؤول.
وخلص النقاش إلى أن هذا المشروع، رغم التباين في وجهات النظر حول بعض جزئياته التقنية، يطمح إلى تكريس الحق الدستوري في ممارسة الصحافة ضمن إطار مؤسساتي يضمن أخلاقيات المهنة، ويستجيب لتطلعات المهنيين في هيكلة قطاع حيوي يواجه تحديات رقمية وأخلاقية متسارعة.
