فضيحة الـ80 مليار بتطوان.. تجهيزات معطلة ومعدات “مغشوشة” تحول مستشفى التخصصات من حلم ملكي إلى كابوس شعبي

أش واقع تيفي / تطوان 

شهد القطاع الصحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حدثاً بارزاً تمثل في إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، وهو المشروع الذي عُوّل عليه ليكون رافعة أساسية لتعزيز العرض العلاجي وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين، غير أن هذا التدشين واكبته موجة عارمة من التساؤلات والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المحلية حول قضايا الحكامة وجودة التجهيزات.

التدشين الرسمي: أرقام وطموحات معلنة

بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووالي الجهة يونس التازي، وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، جرى افتتاح هذه البنية الاستشفائية التي شُيدت على مساحة تتجاوز 3.27 هكتار (منها 32.3 ألف متر مربع مغطاة)، بغلاف مالي إجمالي ناهز 805.26 مليون درهم (أزيد من 80 مليار سنتيم)، وبطاقة استيعابية تصل إلى 380 سريراً.

وتندرج هذه المؤسسة ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتجهيز المنشآت الصحية العمومية تماشياً مع التوجيهات الملكية لتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة حيث تمت تعبئة أزيد من 400 إطار طبي وتمريضي وإداري لتقديم سلة خدمات واسعة تشمل الجراحات المتخصصة، والإنعاش، وطب القلب، وصيدلية مجهزة بروبوت لتدبير الأدوية آلياً، بهدف تخفيف الضغط عن باقي مستشفيات الجهة وتحقيق العدالة المجالية.

الوجه الآخر للحدث: غليان واحتجاجات وتساؤلات حول المصير

في مقابل لغة الأرقام الرسمية والتفاؤل الحكومي، يسود شارع تطوان الافتراضي والواقعي نقاش حاد وجدل كبير حول نجاعة هذا الاستثمار الضخم وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة وجهها نشطاء وإعلاميون ومواطنون، ركزت في مجملها على التناقض بين الميزانية المرصودة وبين الواقع التقني والعملي للمستشفى.

• تجهيزات معطلة ومعدات “مغشوشة”: تداول نشطاء اتهامات مباشرة تفيد بأن التجهيزات والمعدات الطبية التي كبّدت ميزانية الدولة مليارات السنتيمات تشوبها اختلالات واضحة، حيث تعرضت بعض المعدات للأعطاب فور بدء تشغيلها، مما أثار شكوكاً قوية حول جودة هذه الصفقات وما إذا كانت هناك “تلاعبات” أو محاباة لشركات معينة على حساب سلامة المرفق العمومي.

• غياب التحقيق الوزاري: انتقد المتتبعون الصمت المستمر لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأسابيع أمام الاحتجاجات المتتالية، مستغربين عدم فتح تحقيق رسمي وجدي لتحديد المسؤوليات والوقوف على طبيعة الاختلالات المفترضة، خاصة في ظل المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

• استقالة بطعم التهرب: أثار إعلان تقديم مدير المجال الصحي بتطوان لاستقالته من منصبه موجة من التساؤلات، واعتبرها الكثيرون خطوة غير كافية ولا تعفي من ضرورة كشف مصير “الـ 80 مليار سنتيم”، مؤكدين أن الاستقالة لا يجب أن تكون وسيلة للالتفاف على المحاسبة القانونية.

• المقارنة مع الإدارة الخاصة: استحضر عدد من النشطاء التاريخ المهني لوزير الصحة الحالي أمين التهراوي في القطاع الخاص (إشارته لعمله السابق مع مجموعة أخنوش)، معبرين عن استغرابهم من “الحزم الشديد” وغياب الهامش للخطأ في تدبير الشركات الخاصة، مقابل ما وصفوه بالـ”تراخي” والتساهل عندما يتعلق الأمر بالمال العام وبصحة الشعب.

نقل تدريجي للمرضى وتحدي الحكامة

من جانبه، حاول المسؤول الإقليمي، خالد أمال، طمأنة الرأي العام بالإشارة إلى أن نقل المرضى من مستشفى “سانية الرمل” العتيق إلى المنشأة الجديدة سيتم بشكل تدريجي لضمان السلامة وتوفير ظروف عمل مثلى، مؤكداً أن المرفق شيد وفق معايير دولية.

يبقى مستشفى التخصصات بتطوان نموذجاً حياً للتحدي الذي يواجه المنظومة الصحية بالمغرب فبينما يمثل من الناحية الهيكلية قفزة نوعية لخدمة أزيد من 1.5 مليون نسمة، تظل الأسئلة المرتبطة بالشفافية، والحكامة، ومراقبة الصفقات العمومية، وتجهيز المؤسسات بالآليات المناسبة دون تلاعب، هي المحك الحقيقي لمدى نجاح هذا الورش الاستراتيجي.