القدرة الشرائية تحت الضغط.. زيادات أسعار السجائر تهدد بمضاعفة فاتورة المدخنين المغاربة

تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو موجة جديدة من الزيادات خلال السنوات المقبلة، قد تجعل متوسط سعر العلبة أعلى بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات 2026. وإذا كانت هذه الزيادات تستجيب لمنطق ضريبي جديد، فإن انعكاساتها لن تبقى محصورة في مؤشرات الجباية أو توازنات سوق التبغ، بل قد تصل مباشرة إلى جيوب آلاف الأسر المغربية، في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية واحدة من أبرز انشغالات المواطنين.
ومن المرتقب، وفق المعطيات المتداولة مهنيا حول البرمجة الضريبية الجديدة، أن تتجاوز الزيادة في متوسط سعر علبة السجائر ثلاثة دراهم سنويا، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من متوسط السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية كانت في حدود 1,2 درهم في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وبالنسبة إلى المستهلك، قد تبدو زيادة ثلاثة دراهم في العلبة محدودة عند النظر إليها بشكل منفصل، لكنها تتحول إلى عبء مالي أكبر عند احتسابها على أساس الاستهلاك اليومي والشهري.
فبالنسبة إلى مدخن يستهلك علبة واحدة يوميا، تعني زيادة بثلاثة دراهم إنفاقا إضافيا يقارب 90 درهما في الشهر، وأكثر من 1.000 درهم في السنة. ومع تراكم الزيادات المبرمجة إلى غاية 2031، تصبح الفاتورة أكثر ثقلا، خصوصا بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
زيادات صغيرة في العلبة.. لكنها كبيرة في ميزانية الأسرة
يأتي هذا المسار في سياق أصبحت فيه الأسر المغربية أكثر حساسية تجاه ارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك، فإن أي زيادة متكررة في منتج يُستهلك يوميا يمكن أن تفرض على بعض الأسر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
ولا يتعلق الأمر فقط بثمن السجائر، بل بما تمثله هذه الزيادة داخل الميزانية الشهرية. فكل مبلغ إضافي يخصص لاستهلاك التبغ هو مبلغ قد يتم اقتطاعه من نفقات أخرى، خصوصا لدى الأسر ذات الهوامش المالية المحدودة.
وتزداد حساسية الموضوع مع الطبيعة التدريجية للزيادات المرتقبة. فمشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن برمجة ضريبية تمتد إلى غاية سنة 2031، مع رفع تدريجي للمقدار العيني للضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب الزيادة في المقدار القيمي والحد الأدنى للتحصيل.
وبحسب الجدولة الواردة في المشروع، سيرتفع المقدار العيني من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، فيما سينتقل المعدل القيمي من 57,5 في المائة إلى 61,5 في المائة، ويرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 1025 درهما إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة.
وبالنسبة للمستهلك، تختصر هذه الأرقام في نتيجة أكثر بساطة: السجائر ستصبح أغلى سنة بعد أخرى، والجزء الذي تستحوذ عليه من الميزانية الشهرية قد يصبح أكبر.
الفئات ذات الدخل المحدود الأكثر تأثرا
وتطرح الزيادات المتوقعة أيضا سؤالا اجتماعيا حول الفئات التي ستتحمل العبء الأكبر.
فارتفاع سعر العلبة بالقيمة نفسها لا تكون له الآثار ذاتها على جميع المستهلكين. فالزيادة التي يمكن أن تمر دون تأثير كبير بالنسبة إلى شخص ذي دخل مرتفع، قد تشكل عبئا حقيقيا بالنسبة إلى عامل أو موظف أو أسرة ذات دخل محدود تواجه أصلا مصاريف السكن والنقل والغذاء والتعليم.
ومع توالي زيادات الأسعار، قد يجد بعض المستهلكين أنفسهم أمام ثلاثة خيارات رئيسية: تقليص الاستهلاك، تخصيص جزء أكبر من دخلهم للسجائر، أو البحث عن منتجات أقل سعرا.
ويحذر مهنيون خصوصا من السيناريو الأخير، المعروف داخل السوق بـ”Downtrading”، أي انتقال المستهلكين من العلامات الأعلى سعرا إلى المنتجات الأرخص.
عندما يصبح السعر عاملا حاسما
في حالة ارتفاع متوسط سعر السجائر بنحو 50 في المائة في أفق 2031، قد يصبح السعر عاملا أكثر تأثيرا في قرارات المستهلك، خصوصا لدى الفئات الأكثر حساسية لتكاليف المعيشة.
وقد يدفع ذلك جزءا من المستهلكين إلى التوجه نحو العلامات الأقل سعرا داخل السوق القانونية. لكن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال بحث البعض عن أسعار أدنى خارج قنوات التوزيع الرسمية، ما قد يمنح دفعة للسوق غير المشروعة.
وهنا تنتقل القضية من مجرد نقاش حول الضرائب إلى معادلة اجتماعية واقتصادية أكثر تعقيدا: إلى أي حد يمكن رفع الأسعار قبل أن يصبح الضغط على القدرة الشرائية عاملا يدفع المستهلك نحو الخيارات الأرخص، بما فيها السوق غير القانونية؟
وقد أظهرت تجربة السنوات الماضية أهمية التدرج في السياسة الضريبية. فبحسب المعطيات المهنية الواردة في المقال، استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند حوالي 1,9 في المائة سنة 2026، بالتزامن مع ارتفاع المداخيل الجبائية من التبغ المصنع إلى 16 مليار درهم سنة 2025.
ويرى مهنيون أن التدرج وإمكانية توقع الزيادات ساهما خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قدر من التوازن بين أهداف الخزينة واستقرار السوق.
بين مداخيل الدولة وجيوب المواطنين
تراهن الدولة من خلال الضرائب الداخلية على الاستهلاك على تعبئة موارد إضافية لتمويل الميزانية، غير أن المعادلة تصبح أكثر تعقيدا عندما ترتفع الأسعار بوتيرة قد تتجاوز قدرة جزء من المستهلكين على استيعابها.
فالزيادة في الضريبة على كل علبة لا تعني بالضرورة ارتفاع المداخيل الجبائية بالنسبة نفسها. إذا تراجعت المبيعات القانونية بشكل ملحوظ، أو انتقل المستهلكون بكثافة نحو العلامات الأرخص أو السوق الموازية، فقد تصبح مردودية الزيادات أقل قابلية للتوقع.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة التوازن بين الحاجة إلى تعبئة موارد جبائية إضافية وبين ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي خلق فجوة سعرية تشجع التجارة غير المشروعة