طعن دستوري يمزق سيناريو “الاغتيال الوهمي” للبرلماني الشاب بمدينة الجديدة

أش واقع تيفي / الجديدة

مسرحية “المظلومية” وحلب الأصوات بالجديدة: عندما تحولت “حادثة سير” إلى هوليوود سياسية لاستدرار الشفقة!

لم يعد غريباً في موسم الاستحقاقات الانتخابية أن تتناسل الحيل وتفنن بعض الوجوه في ابتكار سيناريوهات الدراما الرخيصة، لكن أن يصل الأمر إلى تحويل حادثة سير عرضية مقرونة بجنحة الفرار إلى “فيلم هندي” بطلُه مظلوم مستهدف سياسياً ومحاولات اغتيال وهمية، فهذا ما يترجم بدقة معنى “الضحك على دقون الناخبين” واستغباء الرأي العام المحلي لتحقيق غاية واحدة لا غير: جلب الأصوات واستدرار الشفقة الانتخابية بأي ثمن!

هوليوود الجديدة: سيناريو “الاغتيال” المزعوم!

بدأت تفاصيل هذه المسرحية الهزلية تتكشف حين وظّف المرشح البرلماني الحالي  (أ . ب) ومحيطه حادثة سير ارتبطت باسمه لنسج خيوط “مظلومية” مفبركة. فبدلاً من مواجهة القانون والمسؤولية المترتبة عن الواقعة، تم إخراج رواية درامية تحبس الأنفاس، تُروج بأن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة سياسية، واستهدافاً مباشراً، ومحاولة تصفية مدبرة من الخصوم لتخويفه أو إبعاده عن السباق الانتخابي.

خطاب مسموم ومدروس بعناية، تم تسويقه عبر الأبواق والخرجات الإعلامية المرتبطة بالمرشح، والتي قادها الجوقة ومقربون، بل وحتى خرجات الأب (البرلماني السابق) الذي استثمر أرشيفه السياسي لتضخيم الوهم، وإيهام الشارع بأن ابنه يعيش “حالة حرب سياسية” و”تهديدات وجودية”، وكل ذلك بهدف واحد: اللعب على وتر العاطفة، ودفع الناخب البسيط إلى التعاطف الأعمى، وتحويل صناديق الاقتراع إلى صندوق تبرعات عاطفي لصالح مرشح لا يملك سوى دموع التماسيح!

صفعة النيابة العامة.. حين يسقط القناع وتتكشف الحقيقة

غير أن دوام الكذب لم يكن طويلاً، وجاءت الحقيقة مدوية على شكل بلاغ رسمي وحاسم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة (بتاريخ 23 شتنبر 2026). هذا البلاغ لم يكذب الرواية فحسب، بل نسفها من أساسها، مؤكداً بالحجة والدليل القاطع أن الأمر لا يعدو أن يكون حادثة سير عادية جداً، وأن كل ما رُوّج عن استهداف سياسي أو تصفية أو محاولات اغتيال ليس سوى فقاعات صابون وأكاذيب مفبركة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.

لقد كشف القضاء النقاب عن الوجه الحقيقي لهذا الاستغلال الدنيء، وأثبت بما لا يدع شكاً للريبة أن هناك من لا يتوانى عن استغلال حتى المآسي والحوادث العرضية، وتحويلها إلى مطايا رخيصة للتسويق الانتخابي، في استهتار تام بعقول المواطنين وقيم المنافسة الشريفة.

الطعن الدستوري.. بداية الحساب والعقاب للعبث الانتخابي

ولأن العبث بوعي الناخبين لا يمكن أن يمر بدون رد، فقد جاء الطعن الانتخابي الذي تقدم به الشاب محمد جيراري أمام المحكمة الدستورية ليضع النقاط على الحروف، ويفضح بالدليل القاطع حجم التضليل الممنهج الذي مورس لتوجيه الإرادة الحرة للناخبين واستمالتها بمعطيات كاذبة.

فحين يعترف ناخبون بأنهم وقعوا ضحية لهذا الابتزاز العاطفي والروايات الزائفة، فإننا أمام جريمة انتخابية مكتملة الأركان تمس بصلب نزاهة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص.

إن ما جرى في الجديدة ليس مجرد سقطة انتخابية عابرة، بل هو نموذج صارخ للسياسات الشعبوية التي تقتات على الكذب والتضليل وحلب الأصوات بالدموع المزيفة واليوم لم يعد أمام محكمة الدستور سوى إسقاط القناع بشكل نهائي، وترتيب الآثار القانونية الصارمة، لتعلم هذه النماذج أن السيادة للوطن ولإرادة المواطنين الأحرار، وليست لمخرجي الأفلام الرديئة ومحترفي “الضحك على الدقون”.