آش واقع/ متابعة
تجاوبت حكومة سعد الدين العثماني مع العديد من المطالب التي رفعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي المطالب التي كان عبد الإله بنكيران يرفض تلبيتها لأسباب شخصية لها علاقة ببعض صناع القرار في المندوبية نفسها، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وكشفت مصادر مقربة من العثماني ليومية “الصباح” أن هذا الأخير وافق على كلفة حصة الطعام المخصصة لكل سجين، وتحسين مستوى النظافة في السجون وتعزيز الرعاية الطبية المقدمة للسجناء، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لذالك، وفق ما جاء في مشورع المالية الذي شرعت لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو في دراسته، 400 مليون درهم، ومن الإيجابيات التي حملتها حكومة العثماني للسجناء المغاربة أغلبهم من صنف المعتقلين احتياطا، هي الزيادة في المساحة المتوسطة المخصصة لكل سجين، ونقل السجون خارج الوسط الحضري واستبدالها بمؤسسات سجنية حديثة، تستجيب لمعايير السلامة والأمن، إذ تمت برمجة بناء 36 مؤسسة سجنية تنتهي في حدود 2020، وتتولى بناؤها مقاولات كبرى مختصة في بناء المؤسسات السجنية.
وقررت حكومة العثماني تنفيذ مشاريع بناء سجون محلية جديدة خلال السنة الجارية في مدن بوجدور “القدرة الاستعابية 236 سجينا” والداخلة 800 سجين” وتولال “1300” والمركز السجني سيدي بنور “1200 سجين” وطانطان “402 سجين”.
