تسارع الحكومة إلى إيجاد حل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد الأزمة المالية التي تعرفها “قناة دوزيم”
وقال وزير الإتصال و الثقافة “محمد الأعرج” أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة رفعت الدعم الموجه إلى القناة من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018 ، مشيراً إلى أن وزارة الإتصال و المالية منكبتان على إيجاد حل للضائقة المالية التي تمر منها القناة.
ووصف الوزير الوضع الذي تعيشه القناة بالمقلق معتبراً أن المشاكل المالية بدأت في القناة سنة 2008 مؤكداً أن الحكومة لا تتملص من التزامها، موضحاً أن “دوزيم” شركة مساهمة و تخضع لقانون الشركات.
وعاشت القناة الثانية في الأيام الماضية على وقع احتجاجات و إضراب مستخدميها بسبب تملص إدارتها حسب قولهم من التزاماتها الاجتماعية.
