آش واقع – متابعة
صادق أول أمس الأربعاء، البرلمان المغربي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وسيمكن مشروع القانون من توسيع فئة المستفيدين من الصندوق لتشمل النساء المهملات وأولادهن المستحقين للنفقة.
وسيشمل صندوق التكافل العائلي، بالإضافة إلى المطلقات بعد انحلال عقد الزوجية، النساء خلال عقد الزوجية بعد ثبوت عوز الأم.
ويأتي هذا المشروع، حسب الحكومة، تفعيلا لمقتضى «تطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات»، حيث سيكون بمقدور الزوجات «المهملات» الاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي، إلى جانب الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق.
ويقصد بالمرأة المهملة «تلك التي تكون حاضنة لأطفالها في مرحلة الطلاق إن هجرها زوجها وليس لها دخل».
وكان مشروع القانون، قد صادق عليه المجلس الحكومي في دجنبر الماضي بعد تعليمات من الملك محمد السادس بضرورة أن يشمل النساء المهملات.
يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد أمر حكومة العثماني بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، لتشمل الزوجات المهملات وأطفالهن القاصرين المستحقين للنفقة والأطفال المستحقين للنفقة المذكورة في حالة وفاة الأم.
