ٱش واقع – بلاغ
تقديمه طلب الإعفاء من منصبه، كوزير مكلف بالحكامة، يستعد لحسن الداودي لتمرير قرار يضع سقفا محددا لهوامش ربح شركات المحروقات، في أفق المصادقة على هذا المشروع من قبل الأغلبية الحكومية.
ويعتمد نموذج الربح الجديد، والذي يُطلق عليه “النموذج البلجيكي” على دراسة دقيقة لهامش الربح الأقصى، على أن تبقى للشركات العاملة في القطاع مرونة التعامل مع سقف الربح، وألا يتجاوز هذا الأخير ما ستُحدده الإدارة بشكل دوري استنادا إلى تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية.
وسبق للجامعة الوطنية لأسباب المحروقات، حسب بلاغ صادر ”، بعد أن عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار متقدم مع الوزارة الوصية على القطاع، إذ عرضت الجامعة مقترحاتها، والتي هي في الأصل مقترحات مهنيين، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
من جانب آخر، كشفت مصادر متطابقة أن الوزير لحسن الداودي لا يزال يمارس مهامه كعضو في الحكومة، في انتظار تطبيق مسطرة الإعفاء بناء على مضامين الدستور خلافا لما وصفه محللون وخبراء بـ”الخطأ الدستوري الجسيم”، بعدما قدّم الداودي استقالته إلى الأمانة العامة لحزبه بدل توجيهها إلى رئيس الحكومة، قبل أن تتدارك الأمانة ذلك ببلاغ تنفي فيه ذلك.
