اش واقع : الرباط .
دعا محمد نجيب البقالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى اعتماد مسارات أخرى لحل معتقلي حراك الحسيمة، ومنها مسار العفو”.
وأضاف البقالي في تصريحه لاحدى الجرائد الوطنية ، رغم أن الملف معروض على القضاء، والقضاء سلطة مستقلة، إلا أنه لا يمكن مقاربة هذا الملف مقاربة أمنية فقط، لأن هذه الأحداث جاءت في سياق واحتجاج اجتماعي خاص، ولها خصوصية خاصة، ويتعين الجواب عليها من خلال الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك من خلال مسار العفو الذي سينهي كل هذه الإشكالات”.
وأردف: “نحن نحترم المسار القضائي، والقضاء مستقل، وهو بطبيعة الحال يتحمل المسؤولية في الأحكام التي يصدرها، وبالمقابل الحكومة لها أدوار حقوقية أساسية”، داعيا الحكومة إلى بذل “المزيد من المجهودات من خلال تسريع وتيرة العمل على مجموعة من المشاريع التي يجب أن ترى النور عاجلا خاصة بالريف وجرادة بالإضافة إلى مختلف مناطق المملكة المغربية”.
وأشار إلى أن “الوضع الحقوقي في المغرب في كثير من أبعاده لم يصل بعد إلى وضع المأساوية”، مضيفا: “عندنا إشكالات حقوقية ناتجة عن احتجاجات اجتماعية يجب التعامل معها باعتبارها احتجاجات اجتماعية في أجوبة اجتماعية وسياسية واقتصادية”.
