بقلم أحمد بابا بوسيف “المعطلون والإستثمار”

ٱش واقع – مراسلة

إن أي متتبع للوضع الإقتصادي والإجتماعي في هذه الجهة لابد وأن يقف متعجبا أمام مفارقات عجيبة تبدو جلية ولا تحتاج تعمق او دراسة وتحقيق

كيف لجهة حباه الله بكل هذه المؤهلات الهائلة و المصادر الطبيعية الكبيرة والقطاعات الإقتصادية الضخمة التي تضر على الدولة والمستثمرين مداخيل ضخمة…كيف لها أن يكون بها معطلون بهذا العدد بل كيف يمكن ان يكون بها معطلون في الاساس

لقد آن الآوان ان يساهم المستثمرون في حل إشكالية البطالة والتشغيل في هذه الجهة الكثيرة الموارد والخيرات القليلة المعطلين

إن وجود المعطلين في هذه الجهة في حد ذاته هو إدانة للمسؤولين المحليين ثم لكل مستثمر يحقق ارباحا طائلة دون أن يشعر بالمسؤولية اتجاه هذه الجهة وأبنائها من معطلين ومهمشين

لقد اتخذت تنسيقية العهد قرار النزول إلى ميدان والتركيز على قطاع الصيد البحري ذلك أن هذا القطاع يعتبر قطاعا ريعي في الاساس حيث يعتمد المستثمرون فيه على رخص تقدمها وزارة الصيد البحري

كما ان المستثمرون في هذا القطاع يحققون أرباحا طائلة ولا يقدمون في المقابل لهذه الجهة أي مساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها خصوصا المشاكل الإجتماعية وهو حق من حقوق الجهة وأبنائها على كل مستثمر

إن هذا القطاع معني اليوم اكثر من أي وقت مضى…بعد توقيف التوظيف المباشر والفراغ الذي احدثه هذا القرار والذي لم تواكبه أي سياسات ناجعة من أجل تحييد اثاره الكارثية خصوصا في المعطلين من حملة الشواهد الجامعية

إن هذه المعركة النضالية والسلمية التي انطلقت لن تتوقف حتى يتم إيجاد حلول واقعية تضمن انخراط الفاعلين في هذا القطاع من الخواص في المرحلة الإنتقالية ما بعد توقيف التوظيف المباشر

لم يبقى لتنسيقيات المعطلين إلى هذا الباب وهي عازمة على خوض هذه المعركة إلى تحقيق المطالب الواقعية والمشروعة…ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال