اش واقع/ بشرى العمراني
أكد الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ضمن الندوة المنعقدة امس الخميس، في اعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش ويجب أن يدرس في شموليته، مضيفا أنه “عندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية”.
ويأتي تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض إجابته على اسئلة الصحفيين، حول ما تثيره الساعة الإضافية في المغرب من سجال وانتقادات، إذ يرى الكثيرون ان اعتمادها يتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية.
وياتي إقرار الساعة الإضافية طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
ونقصو حتى من المواد الغذائية راه تضرينا وعباد الله بغينا الدعم انا مريضة بمرض مزمن مفحاليش كارية كراج مخداماش