آش واقع تيفي/ بشرى العمراني
دخلت النيابة العامة على خط قضية “الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت قبل أسبوع بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والتي خلقت جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي.
واستنادا إلى بعض المصادر، فقد أمر الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، بفتح تحقيق في الموضوع، بالتزامن مع البحث الجاري عن الضحية المفترضة للتحرش الجنسي، التي نشرت محادثات على أحد التطبيقات الالكترونية بينها وبين الأستاذ الموجهة إليه أصابع الإتهام.
وبناء عليه، من المفترض أن يتم استدعاء الأستاذ المشتبه فيه، والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذلك مدير المدرسة الذي طلب منه تقديم استقالته، ونائبته المعفية من مهامها، رفقة الكاتب العام للمؤسسة.
وكان وزير التعليم العالي قد قرر التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية، في حق أستاذ مسؤول عن مجموعة من الوحدات المتهم في القضية، بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، وذلك بعد توقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس لشعبة التدبير بهذه المدرسة.
وفي ذات الصدد، كانت الوزارة قد بعثت بلجنة تفتيش إلى المؤسسة المعنية بالأمر، على خلفية الضجة التي تفجرت بسبب الموضوع، والتي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق في الأحداث ومدى صحتها.
