آش واقع
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع التحول الرقمي بالمغرب، وتمكينه من ريادة وحكامة ملائمتين بهدف إدماج المواطنين والمساهمة في تحديث القطاعين العام والخاص.
وطالب المجلس، في تقرير له، موضوع إحالة ذاتية، يتوقع أن يصدره قريبا، حول “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”، إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ناجعة لتطبيق القوانين وتوفير الخدمات العمومية، وتعزيز التطبيقات أو الأنظمة الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين.
كما أوصى المجلس بتشجيع الابتكارات والمبادرات المنبثقة عن موظفي الدولة، من خلال تمكينهم من إحداث خدمات جديدة دون إكراهات مسطرية كثيرة، مثل “المقاولات الناشئة التابعة للدولة”.
وأوصى بتسريع نشر آلية الأداء بواسطة الهاتف المحمول والتقليص من اللجوء إلى الأداء النقدي، وذلك من خلال وضع حوافز ضريبية لفائدة التجار، ووضع آليات كفيلة بالتخفيض المهم من أسعار مختلف المعاملات.
