آش واقع / بشرى العمراني
تتواصل حملة الاحتجاجات الإفتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انطلقت منذ أيام، بسبب رفض موجة الزيادة الصاروخية في الأسعار التي ضربت السوق المغربي، لا من حيث المواد الاستهلاكية الأساسية، ولا على مستوى أسعار المحروقات، تحديدا “الگازوال”.
وجاء في تصريح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحامي بهيئة مراكش، حول موقف الجمعية من الجدل الصاخب بخصوص موضوع الزيادة الصاروخية غير المبررة التي الهبت الأسعار، في المغرب الفترة الأخيرة، إن على مستوى المواد الاستهلاكية الأساسية، أوالبنزين، وقال محمد الغلوسي في هذا الصدد، بأن الحكومة رفعت العديد من الشعارات وقدمت وعود إبان الحملة الإنتخابية، من قبيل تجاوز الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية الناجمة عن تداعيات كورونا، وذلك بتقديم العديد من المقترحات والبدائل التي رأت بأنها تشكل إنقاذ للمجتمع من تداعيات الوباء، لكن اليوم يقول رئيس جمعية حماية المال العام، نلاحظ أنه بالإضافة إلى تداعيات كورونا وآثار الجفاف على مناطق واسعة من المغرب، تضرر شرائح اجتماعية كبيرة، بالكاد تحاول الخروج من أزمة كوفيد19 وتداعياته الصعبة، فإذا بها تجد نفسها أمام تداعيات أزمة أخرى، هي أزمة المياه والجفاف، وبالتالي، فالحكومة اليوم ستكون أمام امتحان حقيقي لبرامجها وشعاراتها، امتحان حقيقي لمفهوم الدولة الاجتماعية.
واسترسل محدثنا، بأنه مؤسف أن الحكومة اليوم لم تتواصل مع المجتمع وفضلت الصمت حكمة، بدل تقديم توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وأن هناك غضب اجتماعي شعبي في تزايد، نتيجة الارتفاع المهول وغير المسبوق للأسعار، والذي لم يجد له المغاربة أي تفسير، سيما وأن بعض المواد الأساسية عرفت زيادة في الأسعار بالضعف، وهذا شيء مؤسف، وسيدهور حثما القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا وأكد محمد الغلوسي في معرض حديثه لآش واقع، على أن هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية تنذر بمستقبل غامض، لذلك لابد للحكومة اليوم، أن تخرج عن صمتها وتتحلى بالجرأة والشجاعة، وأن تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببدائل حقيقية لإنقاذ المجتمع، والحرص على تحقيق العيش الكريم للمغاربة، ومواجهة “اللوبيات” التي تتاجر في بعض الأزمات وتستغل الفرص من أجل رفع الأسعار، مختتما بالقول “يجب على الحكومة أن تتحلى بالجرأة والشجاعة لمكافحة الرشوة والفساد والافلات من العقاب، وتخليق الحياة العامة، وكذا تخفيض الأجور العليا وكافة الامتيازات الاخرى، غير القانونية”.
