آش واقع
قررت الحكومة المغربية اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، لمواكبة أزمة المعيشة وغلاء الأسعار الفاحش الذي يكتوي بناره المغاربة خصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وفي السياق، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه “يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق”.
هذا وأوضح ذات المسؤول، أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.
أما بخصوص اللحوم الحمراء، قال الوزير أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك “من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار”.
وفي ما يتعلق بتتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن “اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات”.
