آش واقع
أدانت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، سيدة من أجل “الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، بناء على شكوى تقدم بها ضدها زوجها الذي اتهمها بـقرصنة هاتفه النقال، وفق معطيات إعلامية متطابقة.
وفي هذا الصدد، أفادت ذات المصادر، أن هيأة الحكم حكمت على السيدة بغرامة مالية وتعويض مدني مجموعه 13 ألف درهم، مع الحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا، فيما حاولت المعنية بالأمر تبرير فعلها هذا برغبتها في الحصول على أدلة عن عمل زوجها لتقديمها إلى المحكمة من أجل تفادي تهربه من النفقة، لأنهما كانا في مرحلة التقاضي من أجل الطلاق.
هذا وأوضحت المتهمة أن “زوجها زودها بالقن السري لحسابه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت تساعده بسحب وثائق تخصه بمحض إرادته، الا أنه فاجأها برفع دعوى الطلاق”.
وأضافت المعنية بالأمر أنها “كلفت محاميا ينوب عنها في القضية، فأخبرها أن زوجها قدم شهادة عدم الشغل الشي، الذي جعلها تستخدم قنه السري من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية من أجل الإدلاء بها خلال أطوار الجلسات”.
كما أضافت ذات المصادر، أن السيدة المعنية شددت على أنه “بعد صدور قرار الطلاق من محكمة الأسرة لم تقم بالدخول لحساب طليقها”، لكن مع ذلك قضت المحكمة بإدانتها من أجل المنسوب إليها.
