آش واقع
أفادت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قرر مساء الأربعاء، إحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي السياق، أضافت ذات المصادر، أن العايدي، الذي أحيل على سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، يتابع بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.
تجدر الإشارة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
