آش واقع
تميزت سنة 2023، التي نوشك على توديعها، بحضور فاعل ونشط للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خدمة للقضايا النبيلة للقارة ومصالح المواطن الإفريقي تجسيدا للرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.
وعلى غرار ولايته الأولى في مجلس السلم والأمن (2018-2020)، ضاعف المغرب خلال ولايته الثانية (2022-2025) إجراءاته الرامية إلى الحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، واضعا مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته تنفيذا للسياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومع هذا الحضور النشط داخل مجلس السلم والأمن والدعم القوي لمشاريع الإصلاح في هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، تعمل المملكة بلا كلل لإعطاء دينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن كآلية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وتسوية الأزمات في القارة.
وهكذا، دافع المغرب، في مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن خلال سنة 2023، عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية وعن ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل رفع التحديات المتعددة التي تواجه القارة.
وفي مواجهة هذه التحديات شدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن على ضرورة تشجيع اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، بهدف توطيد السلم وتعزيز الأمن والنمو المستدام خدمة لمصالح المواطنين الأفارقة كما هو منصوص عليه في إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي صادقت عليه القمة ال36 للاتحاد الإفريقي.
