لم تجد جهة الدار البيضاء من حل للرفع من حجم مداخيلها سوى الالتجاء إلى مبدأ الزيادة، حيث تمت المصادقة خلال دورة مجلس الجهة، على تعديل القرار الجبائي بالرفع من نسبة الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بموانئ جهة الدار البيضاء ليصل إلى 5 في المائة بدل 2 في المائة.
القضية لم تمر دون أن تثير جدلا واسعا بين المنتخبين، إذ اعتبروا أن هذا القرار سيضرب بقوة حجم الرواج التجاري في ميناء الدار البيضاء، وأنه كان حريا القيام بدراسة معمقة لهذه القضية قبل اتخاذ أي قرار، لأن ميناء البيضاء أصبح يعاني من منافسة شرسة جدا من قبل مجموعة من الموانئ المغربية، كما هو الحال بالنسبة إلى موانئ طنجة المتوسط والجرف الأصفر وآسفي وأكادير.
ويدر ميناء الدار البيضاء أهم مداخيل جهة الدار البيضاء، إذ تصل نسبة مداخيله إلى حوالي 40 في المائة بمبلغ يتعدى 6 مليارات في السنة.
