اش واقع
بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على خلفية نزاع الصحراء، رد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على القرار، قائلاً إن “قضاة المحكمة أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس، بمن فيهم رئيس المحكمة”.
وفي ندوة صحفية عُقدت بالعاصمة الرباط على هامش اجتماع مع رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أشار بوريطة إلى أن “قرار المحكمة يعكس سطحية قضاة العدل في فهم ملف الصحراء المغربية”.
وأوضح بوريطة أن القرار “لا يؤثر على المغرب ولا يمس ملف الصحراء المغربية، الذي يُناقش في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة”. وأضاف أن “مواقف الدول الأوروبية من الملف تعكس الواقع الأوروبي، وأن قرار المحكمة يبقى معزولاً عن بيانات المفوضية الأوروبية وتصريحات 19 دولة أوروبية، التي أكدت دعمها الواضح للشراكة المغربية الأوروبية”.
وأكد الوزير أن “من يراهن على الضغط السياسي لإدخال المغرب في أزمات سياسية مخطئ تمامًا، فالمغرب اليوم مختلف عن الماضي. المغرب يسعى للشراكة على أساس الاحترام المتبادل، ولن يتم تحقيق أي تعاون أو شراكة من خلال أساليب الضغط. لذلك من الأفضل إبعاد هذا الملف عن النزاعات السياسية الداخلية في إسبانيا”.
