طالبت جمعية حماية حقوق المستهلك بوادي زم والدائرة الجهات المختصة والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية وصارمة للحد من انتشار محلات وعربات بيع المأكولات الخفيفة غير المرخصة في شوارع وطرقات مدينة وادي زم ودعت الجمعية إلى تعزيز الرقابة للتحقق من التزام هذه الأنشطة بالمعايير الصحية والسلامة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، لحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المتعلقة بجودة المنتجات.
وأكدت الجمعية في بيانها أن انتشار هذه الظاهرة يتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق المزدحمة ونظراً لأن استهلاك المأكولات الخفيفة يتم بشكل يومي وعلى نطاق واسع، فإن ضمان جودتها وسلامتها الصحية يمثل أولوية قصوى، لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة بالتسمم الغذائي.
وشددت الجمعية على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومفاجئة من قبل الجهات المعنية للتحقق من التزام الباعة غير المرخصين بمعايير الصحة والسلامة، باعتبار ذلك أداة فعالة للحد من الممارسات غير القانونية وضمان سلامة المنتجات التي تُستهلك على نطاق واسع.
وأشارت الجمعية إلى أهمية التحرك العاجل لتجنب تكرار حوادث مشابهة لما وقع في مدينة مراكش، حيث أسفر التسمم الغذائي عن وفاة ستة أشخاص وحذرت من أن غياب الرقابة الصارمة قد يؤدي إلى كارثة مماثلة تهدد حياة المستهلكين.
كما ناشدت الجمعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تسمم غذائي مثبتة طبياً، لضمان سلامة المجتمع والحد من الممارسات الخطيرة التي قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة.
