أش واقع تيفي / الرباط
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التطبيق رسمياً بالمملكة المغربية وذلك عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 (الصادر في 18 غشت 2026) القاضي بتنفيذه ونشره بالعدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026.
ويُنهي هذا النشر مساراً تشريعياً ماراثونياً شهد تجاذبات حادة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات التشريعية من جهة والهياكل التمثيلية للمحامين من جهة أخرى وكان النص قد أُحيل على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضياته للدستور، غير أن المحكمة أعلنت في قرارها رقم 277/26 (الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري) تعذر البت في الإحالة على حالتها، نظراً لعدم استيفاء الشروط الإجرائية المتمثلة في غياب النص النهائي المصادق عليه في القراءة الثانية بمجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز الماضي.
وبانتقال النص من صيغة المشروع إلى القانون المنشور، تستعد منظومة العدالة لبدء سريان القواعد التنظيمية الجديدة وسط واقع مهني محتقن، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها القاضي بالتوقف الشامل عن أداء المهام القضائية والإدارية داخل المحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل، رفضا للمضامين والمقاربة التي اعتُمدت في إخراج النص.
ويرى مراقبون أن نشر القانون يضع أطراف العدالة أمام مرحلة دقيقة تتطلب التوفيق بين النفاذ القانوني للتشريع الجريدة الرسمية وضمان انتظام المرفق القضائي وصون حقوق المتقاضين.
