الجديدة.. سيبة واحتلال صارخ للملك العمومي بحي سجدة والسلطة فـ”دار الغفلون” +صور

أش واقع تيفي / الجديدة

يتواصل المسلسل الكارثي لاحتلال الملك العمومي بحي بالسعادة ومدارة “سجدة” بالجديدة، في مشاهد تعكس أعلى درجات “السيبة” وشريعة الغاب، وسط صمت مريب وغير مفهوم من طرف قائد الملحقة الإدارية المعنية الذي فضل دور “المتفرج” على القيام بواجبه الوطني والتنفيذي إن استمرار هذا التغاضي الممنهج وتناسل “العشاش” والأسلاك العشوائية ومكبرات الصوت التي خنقت أنفاس الساكنة وصادرت حقها في الممر والراحة، لم يعد يُفسَّر مجرد تقاعس إداري أو ضعف في الموارد، بل أضحى يطرح علامات استفهام حارقة وشبهات قوية حول طبيعة العلاقة التي تجمع السلطة المحلية بـ”محتلي الرصيف” وهل تحول الملك العمومي إلى ريع يتم التغاضي عنه مقابل أغراض لا يعلمها إلا القائد ومساعدوه!

إن الساكنة اليوم لا تطالب بالشفقة، بل تضع العامل الإقليمي أمام مسؤولياته المباشرة لمحاسبة هذا المسؤول الترابي الذي يتحدى التوجيهات المركزية الداعية لتحرير الفضاءات العمومية؛ فإما أن السلطة فقدت هيبتها ونفوذها بالمنطقة، أو أن هناك من يعتبر نفسه فوق الحساب و”كاري الرصيف” لحسابه الخاص، وفي كلا الحالتين، فإن صبر المواطنين قد نفد ولن ينتظروا وقوع فاجعة طرقية أو إنسانية حتى يستفيق القائد من غفوته.

ولم يقتصر هذا المسلسل الكارثي على المدارات الرئيسية فحسب، بل امتد ليتغلغل في عمق الأحياء السكنية المجاورة، حيث تشهد زنقة جمال الدين الأفغاني وتجزئة المستقبل وحي السعادة مظاهر احتلال فظيع للملك العمومي صادرت حق المواطن البسيط في رصيف آمن وممر سالك، وأمام هذا الواقع المؤلم الذي يرفع فيه المتضررون شعار “المواطن ليه الله”، تتجه أصابع الاتهام مباشرة إلى نفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، التي أضحت محط تساؤلات حارقة حول دواعي هذا “البلوكاج” والصمت المريب تجاه فوضى عارمة تُجهز على الجمالية العمرانية وسكينة الساكنة، إن استمرار هذا التقاعس الميداني يكرس انطباعاً عاماً مفاده أن المنطقة باتت نفوذاً مستثنى من قرارات تحرير الملك العمومي، مما يستوجب مساءلة حازمة للقائمين على هذه الملحقة وتحديد المسؤوليات قبل تفاقم الاحتقان.

ولم يعد سرّاً أن مدينة الجديدة أضحت تُصنّف، وفق شهادات الفعاليات المحلية والانطباع العام لدى الزوار والساكنة، كالرقم واحد وطينياً في الفوضى وتفشي ظاهرة احتلال الأرصفة والممرات العمومية دون منازع، فمن حي السعادة إلى قلب شوارع المدينة وأحيائها السكنية، تحولت الرصفة التي شُيدت بأموال دافعي الضرائب لتأمين حركة الراجلين إلى أراضٍ “مُستعمرة” ومحلات مفتوحة على الهواء الطلق لفرض الواقع المزيف.

هذا الواقع الكارثي لا يسيء فقط لجمالية عاصمة دكالة ويمس بكرامة مواطنيها، بل يضع الإقليم في صدارة المدن المغربية التي تراجعت فيها هيبة القانون الترابي، بعدما صار احتلال المرفق العام هو الأصل واستعماله المشروع هو الاستثناء، وسط حالة من التواطؤ الاجتماعي والتقاعس الإداري الذي جعل من الشوارع الرئيسية مجرد “سويقات عشوائية” مفتوحة على مدار الساعة.

وفي الوقت الذي تُلقى فيه التهم والمسؤوليات بين المجلس الجماعي والإدارة الترابية، يُحدد القانون بوضوح جهاز المسؤولية، إذ تقع السلطة التنفيذية والزجرية المباشرة على عاتق السلطة المحلية (ممثلة في الباشا والقائد بالتنسيق المباشر مع العامل) لتفعيل الشرطة الإدارية وتحريك القوة العمومية.

وإن استعادة الشارع بالجديدة لا تتطلب نداءات عابرة، بل تستدعي تشكيل “لجنة إقليمية مختلطة مختصة بتمشيط وتحرير الملك العمومي”، تُضمّن في عضويتها ممثلي السلطة المحلية، الأمن الوطني أو الدرك الملكي، القوات المساعدة، وعناصر الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، هذه اللجنة مطالبة اليوم بالنزول الفوري والميداني بأوامر صارمة من عامل الإقليم، لإزالة الحواجز، هدم “العشاش” العشوائية، مصادرة التجهيزات المعرقلة، وتطبيق العقوبات القانونية في حق المخالفين لمنع عودتهم، وتخليص الساكنة من قب