أش واقع تيفي / طنجة
وضعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة حداً لموجة واسعة من المزاعم والإشاعات المغرضة التي استهدفت عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، عبر إصدار بلاغ توضيحي رسمي ومفصل كشف الحقائق الدقيقة والأطراف الفعلية المتورطة في واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.
وجاء البلاغ القضائي الصادر عن الوكيل العام للملك ليفند بشكل قاطع ونهائي كل ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الرقمية، بشأن صدور “مذكرات بحث وطنية ودولية” في حق عمدة المدينة أو فراره إلى الخارج؛ حيث حسم منطوق البلاغ هوية المتابعين على ذمة القضية بشكل محدد ودقيق، محصوراً في المسؤولين المباشرين عن إدارة وتأطير مكاتب الاقتراع.
التحقيقات تحصر الشبهة في 5 أفراد محددين
وأفاد الوكيل العام للملك بأن الأبحاث والتحريات القضائية الأولية التي باشرتها المصالح المختصة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، موضحاً بالاسم والصفة طبيعة الموقوفين: رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس.
كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي المضبوط متلبساً بحيازة الحقيبة يشغل مهام نائب رئيس مكتب التصويت، حيث أقدم على اختلاس أوراق التصويت من داخل المكتب بتنسيق ومساعدة مباشرة من رئيس المكتب، قبل أن يعمل على إخراجها ودسها وإعادتها لاحقاً بتنسيق مع باقي الموقوفين، فضلاً عن كشف الخبرة التقنية لاستعمال حبر يختلف عن الحبر الرسمي المعتمد بالمكاتب.
بطلان سيناريوهات “مذكرات البحث” والاستهداف السياسي
وبناءً على هذه المعطيات القضائية الدامغة، قررت النيابة العامة إحالة المعنيين بالأمر حصراً على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، مع التماس إيداعهم الاعتقال الاحتياطي، دون أن يتضمن صك المتابعة أو مسار التحقيق أي إشارة—من قريب أو بعيد—لعمدة المدينة أو مسؤوليته عن هذه الأفعال الفردية المعزولة داخل مكاتب التصويت.
ويؤكد هذا التطور الرسمي أن ما راج طيلة الساعات الماضية لم يكن سوى حملة تشويش وتضليل مفتعلة حاولت الركوب على مقاطع مصورة وتأويلات غير قانونية للزج باسم عمدة طنجة في وقائع جنائية لا صلة له بها، في وقت أثبت فيه القضاء استقلاليته وسرعة استجابته لتحديد المسؤوليات بصرامة وفصل الوقائع المجردة عن التوظيفات السياسية والإعلامية المغرضة.
تعليقات
0