فرق عناصر من الشرطة التونسية بلباس مدني مظاهرة شارك فيها نحو عشرة ناشطين مثليين في وسط العاصمة التونسية، كانوا يطالبون بإلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية وتلك التي يرون فيها تمييزا ضد المرأة.
قام عناصر من الشرطة التونسية بلباس مدني بتفريق مظاهرة لناشطين مثليين في وسط العاصمة التونسية، بعد أن منعت وزارة الداخلية تجمعهم “حفاظا على سلامتهم”.
ووجهت دعوة للتظاهر أمام وزارة السياحة تحت شعار “سيبني” (وهي كلمة باللهجة التونسية تعني اتركني) للمطالبة بإلغاء القوانين “الرجعية” وإنهاء “تجريم الحريات الجنسية والتمييز ضد المرأة” خصوصا.
لكن الناشطين أشاروا مساء الجمعة إلى أنهم تبلغوا من وزارة الداخلية قرار منع مظاهرتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوكالة فرانس برس “معلومات استخباراتية (أفادت) أنه سيتم استهدافهم”. وأكد أنه تم منع التجمع “حفاظا على سلامتهم ومحافظة على الأمن العام”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ودعمت جمعية “شمس” المناضلة من أجل إلغاء تجريم المثلية في تونس، الدعوة للتظاهر التي أطلقتها حركة المفكرين الأحرار.
وقد فرق عناصر من الشرطة التونسية بلباس مدني نحو عشرة متظاهرين، إحداهن كانت تحمل لافتة تطالب بدولة علمانية، من دون حصول أية مواجهات.
لكن شجارا حصل عندما عبر متظاهرون عن رفضهم لمنع التظاهرة وحاول متظاهران من بينهما الناشطة النسوية السابقة أمينة السبوعي، رفع علم “قوس قزح” الذي يرمز إلى مجتمع المثليين جنسيا.
وقام عناصر من الشرطة بتفريقهم بالقوة واضعين السبوعي وناشطا آخر في سيارة تابعة لهم.
وأعلن المدير العام لإذاعة “شمس راد” الإلكترونية المخصصة لشؤون المثليين بوحديد بلهادي أنه أصيب في ذراعه.
وخرج المثليون إلى العلن في تونس منذ ثورة 2011، لكن وضعهم يبقى هشا بسبب رفض المجتمع لهم وتجريم القانون التونسي العلاقات الجنسية المثلية وفرضه عقوبة السجن لثلاث سنوات في حال الممارسات المثلية.
آش واقع؟/أ ف ب
