ٱش واقع – متابعة
بأربع حقائب وزارية لا تقلّ أهميةً، تعزّز موقع النّساء في الحكومة الجديدة التي عيّنها الملك محمد السادس أمس الأربعاء، والتي تقلّص عدد أعضائها من 39 وزيراً إلى 23، وهو ما جعلها أقل الحكومات المغربية من حيث عدد الحقائب الوزارية في التّاريخ المعاصر.
الحكومة الجديدة ضمّت أربع نساء، أسندت إليهنّ وزارات “التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة”، و”المغاربة المقيمين بالخارج”، و”السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،” و”التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، وهو ما اعتبره مراقبون “خطوة هامّة في اتجاه تعزيز تموقع المرأة في المشهد السّياسي”.
ورغم أنّ الحكومات السّابقة كانت تشهدُ تواجداً كبيراً للنّساء، إلا أنّ الحقائب التي كنّ يحملنها كانت عبارة عن وزارات بمهامٍ محدودة أو كتابات دولة، أمّا اليوم فأصبحن يقدن قطاعات مهمة مثل السّياحة والنقل الجوي، والسكنى وسياسة المدينة، ومغاربة العالم.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنّ “الحكومة الجديدة تراعي المعايير التي شدد عليها الملك في خطاب عيد العرش الأخير، المتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة التي تراعي تمثيلية النساء والشباب”، مشيرا إلى أن “عملية التشبيب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة”.
وفي هذا السّياق، أوردت القيادية في حزب الحركة الشّعبية، حليمة عسالي، أنّ “تمثيلية النّساء في الحكومة الجديدة تمّ تعزيزها بحقائب وزارية مهمة، عكس الحكومات السّابقة التي كانت فيها النساء على هامش العمل التنفيذي”، مضيفة أنّ “النّساء في هذه الحكومة الجديدة أصبحن أكثر استقلالية وتحكماً في الأمور”.
ورغم أنّ الحكومة حملت أربع حقائب للنّساء، إلا أن عسالي أكّدت، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، أنّ “هذه الحقائب الوزارية وازنة وسيكون لها تأثير كبير في مجرى ومسار السّلطة التنفيذية في المغرب”، مضيفة أنّ “التعديل الجديد أظهر أنّ الملك يولي أهمية كبيرة للنساء ويثق في قدراتهنّ”.
من جانبها، قالت خديجة رباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنّ “العهد الجديد أعطى صلاحيات كبيرة للمرأة رغم بعض الاختلالات التي تعيق إدماجها الكلي في المناصب العليا”، مضيفة أنّ “التعديل الحكومي الجديد أعطى حقائب وازنة للمرأة”.
وطالبت رباح، ، بـ”إعمال المناصفة في التشكيلات الحكومية المقبلة حتى تستفيد المرأة من كامل حقوقها السياسية والدستورية”، داعية الوزيرات إلى أن “يعملن من داخل السلطة التنفيذية على تطوير حقوق النساء وضمان ولوجهن في المناصب العليا”.
