آش واقع / مريم فساحي
بعد ان فجَّرت “آش واقع تيفي” قضية عامل البناء، الذي تعرّض للنصب في مبلغ 17 مليون سنتيم من وكالة بنكية، ظهرَت معطيات جديدة في الملف.
وحسب مصادِر مطّلعة فإن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقاً معمقاً تحت الإشراف المباشرة، لعبد اللطيف الحموشي، من أجل الكشف عن هوية المشتبه فيه الذي استطاع إخراج الأموال من البنك دون علم صاحبها.
وكشف هشام صبور، المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لــ”آش واقع تيفي” بإنه “في الحقيقة انا متضامن مع هذا الرجل لأنه تعب كثيرا في جمع كل تلك الأموال وخصوصا أن عمله يتطلب جهد وشقاء كبير باعتبار أعمال البناء من الأعمال الشاقة و هذه الحالة تثير للمسؤولية البنكية و أول إجراء يجب اتباعه هو أن يطلب تدخل رئاسي من طرف الإطار البنكي أو المدير العام للمؤسسة البنكية.
واسترسَل صبور أنه في حال لم يتوصل الضحية إلى أيّ حلٍّ ودي مع المؤسسة البنكية يمكنه أن يقوم بالإجراءات القانونية وذلك بتقديم شكاية لوكيل الملك ليتم إجراء بحث وتحقيق في الموضوع خصوصا أنهم تمكنوا من رصد وجه السارق بكاميرات المراقبة و تعميق البحث في تزوير إلامضاء و البطاقة الوطنية و ما إلى ذلك.
وعرَج المتحدث ذاته على أن هذه الحالة تعتبر استثنائية ولايجب علينا أن نشك في المؤسسات البنكية و لكن إن تم التأكد أنه كان هنالِك تقصير او إهمال بنكي فمن حق الضحية ان يطلب تعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي تعرض له.
وتجدر الإشارة الى ان الضحية قد تمكّن من جمع مبلغ مالي قدره 17 مليون، في ظرف 35 سنة، ليتفاجئ في الأيام القليلة الماضية أن المال غير موجود في حسابه البنكي.
وسبَق ان ظهَرَ الرجل في مقاطع فيديو كشف منها خلالها ان “البنك ما بغاوش يعطيوني الكاميرا وماعقلوش عليا والقضاء غاينصفني ومابقيتش نتيق فهاديك البنكة”.
