إضراب وطني للدكاترة الموظفين سيشل القطاع بهذا التاريخ
آش واقع
بسبب ما أسماه بسياسة التهميش والاقصاء وتجميد المناصب التحويلية، أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عبر بيان له، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر 2022، بجميع المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الصدد، عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا أمس الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة، وخلص إلى المخرجات التالية : “يسجل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة، لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة”.
كما أضاف بيان الاتحاد، أن الأخير، “يتشبث بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط، هذا ويشجب تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، و سياسة الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي”، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة ، ويعتبر تهربا من الحكومة.
وٱسترسل البيان، أن الاتحاد يحمل المسؤولية الكاملة للوزير عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ إذ يعتبر الاتحاد ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، والحاقة الضرر بالنخب الوطنية.
ويدعوا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
والى وذاك، وتأسيسا على ما سبق، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يعلن عن إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة، القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين، المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
التعليقات مغلقة.