اش واقع
أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن قرار جديد يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، وذلك من خلال منع تصدير هذه المادة الحيوية إلى الخارج.
ويأتي هذا القرار استجابةً للتحديات التي تواجه السوق الوطنية، حيث يستهلك المغاربة كميات كبيرة من زيت الزيتون. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار زيت الزيتون بين 120 و150 درهمًا للتر الواحد نتيجة لتراجع الإنتاج خلال هذا العام.
ووفقًا لتقرير نشرته يومية “الأخبار”، والصادر في 3 أكتوبر 2023، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، بتوقيع القرار الذي يمنع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون. ويتوقع أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، ويدخل القرار حيز التنفيذ. يهدف هذا القرار إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية نظرًا للطلب الكبير على هذه المادة من قبل العديد من الدول.
ووفقًا للتقرير، ستُستثنى المنتجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة وزيتون المائدة المعلب المخصص للتصدير من هذا القرار. وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في اتصال مع يومية “الأخبار”، أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أنه بعد تنفيذ هذا القرار، من المتوقع أن تستقر أسعار الزيت عند 85 درهمًا للتر الواحد. وأكد بنعلي أن المغرب ينتج سنويًا حوالي 150 ألف طن من الزيت، ويتم تصدير حوالي 25 ألف طن سنويًا.
