قضية الخادمة كنزة تصِل إلى البرلمان

اش واقع

 

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، بشأن معاناة هذه الفئة من العمالة.

“قضية كنزة” تفتح النقاش من جديد

أعادت قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية الجدل حول تطبيق القانون رقم 19.12، الذي ينظم شروط العمل للعاملات والعمال المنزليين، إلى الواجهة. القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2018، يواجه الآن تساؤلات حول مدى فعاليته في حماية حقوق هؤلاء العمال.

 

وأكدت الصغيري أن قضية “الخادمة كنزة”، التي ليست الأولى من نوعها، تسلط الضوء على الظروف الصعبة والانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليون. من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي إلى الاعتداءات والعنف والتهميش، تعكس هذه الظروف واقعًا مؤلمًا لهذه الفئة.

 

وتشير النائبة البرلمانية إلى أن هذه الانتهاكات تحدث في ظل غياب شبه كامل للرقابة من قبل موظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة، مما يضعف من تطبيق القانون ويزيد من معاناة العمال المنزليين.

دعوة للتحرك والإجراءات الحكومية

في ختام سؤالها، دعت الصغيري الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين ومعالجة قضية “الخادمة كنزة” بإنصاف. تساءلت عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها.