محكمة الاستئناف بطنجة تنظر في ملف اختلاس 2 مليار درهم من خزينة الدولة
اش واقع
يروج غدا الخميس 26 دجنبر، أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الملف الجنائي الاستئنافي عدد 370/2611/2024 و هو الملف الذي تابع فيه قاضي التحقيق محافظين عقاريين وإبن محام معروف بالدار البيضاء و مقاولين عقاريين بجنايات تكوين عصابة إجرامية و التزوير في محررات رسمية و المشاركة في ذلك.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة توضح فيها أنها سبق ووكلت عنها محامي بهيئة الدار البيضاء من أجل الدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتار توجد بقلب مدينة أصيلا لتتفاجأ في النهاية بكون هذا العقار أضحى مملوكا مناصفة في إسم ابن محاميها السابق وشريك له مقاول معروف. و أن المعنيين بالأمر و بعد استيلائهما على العقار استخرجا عن طريق التزوير بمساهمة محافظين عقاريين مجموعة من الرسوم العقارية تتعلق بتجزئات عقارية ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة.
ويضيف الملف المعروض أمام القضاء أن المعنيّين استخلصا في مقابل تلك الرسوم العقارية مبالغ مالية تصل لمبلغ 2 مليار درهم من خزينة الدولة المغربية في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، و أن الأمر وصل بالمعنيين بالأمر إلى حد تحفيظ شوارع مدينة أصيلا كشارع المهدي بنتومرت وشارع ولي العهد وشارع الحرية في إسم المشتكية رغم أن تلك الشوارع لا علاقة لها في حقيقة الأمر بعقار المشتكية فضلا عن انشاء رسوم عقارية بدون اية وعاءات عقارية.
وحريّ بالذكر أن المحكمة الجنائية الابتدائية بأصيلة كانت قد قضت ببراءة المعنيين بالأمر في إطار الملف الجنائي عدد 251/2023، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام و المشتكية التي تلاحِظ عليه بأنه أغفل مناقشة 165 وثيقة مثبتة للتزوير أدلت بها للمحكمة وناقش دفوعات لم يسبق لأحد أن أثارها أمام المحكمة.
