مباشرة بعد أن عبرت هيئات نقابية لقطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء عن عزمها الرفع من التسعيرة، قام والي جهة الدارالبيضاء الكبرى العاصمة الاقتصادية للمملكة،بإصدار بلاغ شديد اللهجة،يحذر فيه سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني من الرفع من تسعيرة الرحلة، مؤكدا أن أي زيادة في التسعيرة الحالية هي زيادة غير قانونية وسيتعرض مرتكبوها إلى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجارية بها العمل وكذا التنظيمات المؤطرة لمهنة سياقة سيارات الأجرة.
وأمر والي البيضاء في البلاغ ذاته، المواطنين الذين تعرضوا للزيادة في التسعيرة القانونية لركوب سيارة الأجرة، الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات ومقاطعات الدار البيضاء قصد اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف ومعاقبته بالعقوبات المذكورة.
