صرخة دوار “آيت الشيخ”: أراضي تُنهب بالقوة وغابات تُباد.. رسالة عاجلة إلى عامل الإقليم للتدخل وإيقاف مافيا الرمال

أش واقع تيفي / أزمور

لم يعد منطق السكوت مقبولاً أو ممكناً أمام المشاهد السريالية التي تشهدها جماعة “سيدي علي بن حمدوش” بإقليم الجديدة وتحديداً بدوار “آيت الشيخ”، حيث تحولت مقالع الرمال إلى محميات عشوائية تُدار بأساليب البلطجة والترهيب في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف، إن ما يحدث اليوم ليس مجرد خرق عابر لدفاتر التحملات، بل هو انتهاك صريح لحرمة أراضي الساكنة التي تُنهب رمالها بالقوة وتحت تهديد السلاح والاعتداء الجسدي وسط حالة من الرعب المخيم على الأهالي وتغاضٍ مريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تسبغ حمايتها على هذه الشلة وتمنحها حصانة فوق القانون.

إن البشاعة الميدانية لم تتوقف عند السطو على الملك الخاص للفلاحين وتدمير مسالكهم الفلاحية، بل امتدت لتنفذ مجزرة بيئية شنيعة تمثلت في الاجتثاث العشوائي للأشجار واقتلاع جذور الغابة الحية جهاراً نهاراً للوصول إلى جيوب الرمال، تتولى شاحنات الوزن الثقيل دك البنية التحتية الهشة للمنطقة يومياً بحمولات زائدة مرعبة تتجاوز الموازين القانونية، دون أدنى احترام لوسائل السلامة أو علامات التشوير، مخلّفة غباراً كثيفاً يبتلع الحقول ويخنق الأنفاس، في مشهد يكرس نهب الثروات الوطنية ويجهز على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة فقط لجني أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين وسلامتهم.

أمام هذا الوضع المأزوم، تتجه أصابع الاتهام والمؤشرات الميدانية مباشرة إلى تقاعس -بل وتواطؤ- أجهزة الرقابة الإقليمية المختصة حيث يُطرح اسم رئيس مصلحة المقالع بالمنذوبية الإقليمية للتجهيز ونائبه، بصفتهم المكلفين بشرطة المقالع ورئاسة اللجان الإقليمية للمراقبة بموجب القانون 27.13. إن غياب المحاضر الزجرية والوقوف موقف المتفرج أمام الاستنزاف اليومي لأزيد من خمسين شاحنة، يضع هذه المصالح ومعها جهاز الدرك البيئي والسلطات المحلية في قفص الاتهام الشديد ويعزز القناعة الشائعة بأن الجميع يقتسم “كعكة الريع” على حساب قهر المواطن المغلوب على أمره.

وفي ذات السياق الحارق، تتوجه المساءلة السياسية والأخلاقية إلى رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، لحثه على الخروج من جحر الصمت وتقديم توضيحات حاسمة للرأي العام: أين تذهب عائدات هذا المقلع الذي يعمل بوتيرة جنونية ولماذا لا يظهر لها أي أثر على التنمية الهشة بالمنطقة؟ وهل يستمد المستغل جرأته ونفوذه من علاقاته السياسية في البرلمان ليبقى إبناً مدبراً فوق المراقبة والمحاسبة؟ إن الشفافية تقتضي كشف المستور وبيان المبالغ الحقيقية التي تدخل ميزانية الجماعة، بدل التغطية على التجاوزات ولعب دور المدافع عن مصالح كبار الناهبين.

إن هذه الرسالة تُوجه اليوم بلهجة شديدة الصرامة إلى السيد صالح داحا، عامل عمالة إقليم الجديدة، بصفته المسؤول الترابي الأول عن حماية النظام العام وصيانة ممتلكات المواطنين، إن استغاثات ساكنة دوار آيت الشيخ لم تعد تحتمل موقف المتفرج أو الاكتفاء بالتقارير المكتوب على المكاتب المكيفة فالواجب الترابي والأخلاقي يفرض تشكيل لجنة إقليمية محايدة وإيفاد لجان افتحاص عاجلة للوقوف على الترامي، زجر المعتدين وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة التي يُراد لها أن تظهر بمظهر العاجز أمام “مافيا الرمال العشوائية”.

إن التغاضي عن هذه الفوضى لم يعد مجرد تقصير إداري، بل هو تهديد مباشر للسلم الاجتماعي وبذرة لزعزعة ثقة المواطنين في سيادة القانون، نوجه النداء عاجلاً إلى وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت لإيفاد مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق في شبكات التواطؤ التي تنخر إقليم الجديدة، هل تُترك الساكنة لقمة سائغة في أيدي البلطجية وناهبي المال العام، أم أن أجهزة الدولة ستحرك ميزان العدالة لقطع دابر السيبة وربط المسؤولية بالمحاسبة فوراً؟

وهذا مقطع من الواقعة ولنا عودة في الموضوع:  👇👇👇

https://www.facebook.com/share/v/1DTnJeTMLE/?mibextid=wwXIfr