الجرف الأصفر: “جمهورية الشركات” فوق القانون.. صرخة مواطن في وجه “الاستعمار الجديد”

أش واقع تيفي / الجديدة

تشتكي الساكنة المجاورة بالمنطقة من وضع استثنائي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة وتحديداً بالمنطقة الصناعية “الجرف الأصفر” حيث تشير معطيات محلية إلى إقدام مؤسسات صناعية على وضع حواجز وسياجات فوق مسالك وطرق عمومية حيوية وهو ما تسبب في إغلاق المنافذ الرئيسية المؤدية مباشرة إلى منازل الساكنة وإلى حقولهم وأراضيهم الفلاحية، مما يعيق حركتهم اليومية ويمنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم وقضاء مآربهم الأساسية واضعاً علامات استفهام كبرى حول مدى احترام ضوابط استغلال الملك العمومي بالمنطقة.

وتفيد شهادات المتضررين بأن بعض الطرقات الحيوية، التي جرى تشييدها وتعبيدها بميزانيات عمومية مقتطعة من أموال دافعي الضرائب لخدمة الصالح العام، تم إغلاقها وتحويلها إلى ما يشبه ممرات خاصة حيث تمنع الحواجز المنصوبة المواطنين وعابري السبيل من حرية التنقل المكفولة قانوناً ودستورياً.

ولم يقتصر الأمر على محيط المنشآت الصناعية بل امتد لقطع شرايين طرقية تبعد بكيلومترات عن المقرات الرسمية للمصانع عبر إقامة نقاط تفتيش عشوائية تفرض نظام مرور انتقائي يسمح بعبور شاحنات الشركات فقط بينما يُمنع باقي مستعملي الطريق من المرور مما أوجد حالة من الاستياء الجارف في صفوف الساكنة.

وترى الفعاليات المحلية أن ما يقع يشكل مساساً صريحاً بمقتضيات مخططات التهيئة والتعمير، حيث تمددت بعض الكيانات الاستثمارية لتسوير هكتارات من الأراضي وإغلاق مسالكها بأسوار وحواجز دون استناد إلى سند قانوني واضح مما يعطل التنمية المستدامة بالمنطقة ويخلق أحقاداً واحتقاناً اجتماعياً متزايداً.

وتتزامن هذه التطورات مع ما يصفه المواطنون بغياب الصرامة في تطبيق القانون على هذه المنشآت، في مقابل الحزم الذي يطال مخالفات البناء أو استغلال الملك العمومي من طرف المواطنين البسيطين وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى نجاعة أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية والجهات الوصية في فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.

كما تشير معطيات الميدان إلى أن الشركات المعنية لا تكتفي بمنع المرور فقط، بل تواصل استغلال البنية التحتية العمومية المجهزة من طرف الدولة، من طرق معبدة وأعمدة كهربائية وإدماجها ضمن منطقتها التشغيلية الخاصة لخدمة أهدافها الإنتاجية، محققةً منافع خاصة على حساب الممتلكات والموارد الجماعية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المواطنون للمطالبة بفتح الطرق وإعادة الأمور إلى نصابها، يؤكد المتضررون أنهم يواجهون ضغوطات ولوائح تهديدية بالعقوبات القانونية في حال الاستمرار في الاحتجاج وهو ما يعتبرونه أسلوباً يسعى للتضييق على حقهم المشروع في استعمال المرافق والطرق العمومية.

وأمام هذا الوضع، ترفع الساكنة مطالبها إلى السلطات الإقليمية والمركزية من أجل التدخل العاجل وإجراء معاينة ميدانية لوقف استغلال الملك العمومي ورفع الحواجز وفتح الطرقات أمام الحركة العادية تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.