آش واقع/أ.البيزاوي/ط.الجامعي
بيان حول صدور القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
وينسخ هذا القانون ابتداء من دخوله حيز التنفيذ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بشأن عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلقة بمدونة التجارة.
