ٱش واقع – متابعة
علم أن مصالح مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري والسلطات المحلية، شنت حملة تتمشيطية بناءا على مراسلة قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع طانطان وفرع الوطية، عن تواجد مجموعة من قوارب الصيد التقليدي بميناء المدينة، مشكوك في قانونيتها الواقعة التي جعلت معطلي حملي الشواهد بالمدينة يدقون نقوس الخطر و الذين توجهوا إلى مرفئ الميناء وتتبعوا عن قرب عملية المراقبة.
وأفادت مصادر محلية من داخل ميناء الوطية، أن المعطلين استنفروا الجهات الوصية على قطاع الصيد بطانطان، وتمكنوا من اكتشاف عدد من مراكب الصيد التقليدي بلغ عددها حوالي 34 قاربا تقليديا لا تتوفر على وثائقه القانونية رغم تواجدها واشتغالها بالميناء.
من جهتها أضافت نفس المصادر، أن السلطات الوصية قامت بإحصاء شامل للقوارب التي لا تتوفر على وثائق قانونية، وتم سحبها من الميناء في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
وأوردت ذات المصادر، أن لجنة مركزية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الصيد، قد حلت عشية اليوم بميناء طانطان قصد التحقيق في ملف القوارب بدون وثائق قانونية.
