الحكومة المغربية ترفض وتندد بالادعاءات الزائفة التي نشرتها صحف أجنبية وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع

أش واقع تيفي من الرباط

الرباط و.م.ع – أعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس  الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وأضافت أنه ” لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.

كما أكد البلاغ أنه ” لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.

وإذ تعي الحكومة المغربية، يؤكد البلاغ، خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه.

وخلص البلاغ إلى أن حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا.